استدلال‌های ناصحیح نباید مانع صدور حدنگاری شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۶۷۴۶
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: استدلال‌های ناصحیح نباید مانع حدنگاری و صدور اسناد اراضی خرد شده کشاورزی شود.
به گزارش ایسنا، نشست منطقه‌ای هم اندیشی قضات و دبیران هیأئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سراسر کشور با هدف پیشبرد و ایجاد جهش در حدنگاری اراضی کشاورزی از سوی سازمان ثبت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن بابایی در ارتباط وبیناری با نشست قضات و دبیران هیئت قانون تعیین تکلیف استان‌های مازندران و گلستان، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از طرف مقام معظم رهبری به عنوان یک قانون بالادستی و تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، به برخی استدلال‌های غیرمنطقی در این زمینه به عنوان موانع تحقق فرمایشات رهبری اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اراضی خرد شده و این مسئله در استان‌های شمالی بیش از سایر استان‌ها مشاهده می‌شود و لذا استدلال‌های ناصحیحی که در اراضی خرد شده نباید حدنگاری و صدور سند انجام شود، فقط مانع پیشبرد این قانون مهم و سایر قوانین بالادستی می‌شود.
وی خطاب به قضات و دبیران هیأت‌های تعیین تکلیف افزود: تحلیل‌هایی که مانع انجام کار می‌شود اصلا قابل پذیرش نیست چرا که اگر قانون منع خرد شدن را به عنوان یک قانون خاص در نظر بگیریم، قانون جامع حد نگار یک قانون مؤخر و خاص است که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده و اگر دو قانون، خاص و در مقام تعارض باشند، خاص مؤخر بر خاص مقدم اولویت دارد و قضات باید در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی این موارد را مدنظر قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصریح به نوع کاربری برای اسناد صادره حدنگاری اراضی کشاورزی اظهار کرد: عده‌ای معتقدند صدور اسناد برای اراضی خرد شده ایراد دارد، ولی به این نکته توجه ندارند که این امر به حفظ بیشتر اراضی کشاورزی برای کشور کمک می‌کند چرا که قید زراعی بودن کاربری آنها، مانع هرگونه دخل و تصرف خواهد شد و زمینه فروش و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز نیز از بین خواهد رفت.
بابایی خاطر نشان کرد: کمتر از ۱۰ درصد از اسناد صادر شده در راستای موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ که ایرادات بسیاری نیز بر آن وارد بود، ابطال شده است در حالی که قانون تعیین تکلیف و قانون جامع حدنگار با لحاظ اشکالات قانون قبلی و رعایت حساسیت‌های موجود عمل می‌کند و اسناد صادره با قید کاربری زراعی، بهترین مستند و مدرک برای قضات جهت صدور دستور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از خرد شدن اراضی است.
وی به تفسیر دیگری از این مسئله اشاره کرد و افزود: عده‌ای نیز معتقدند منع خرد شدن اصطلاح حقوقی نیست و منع افراز صحیح است که در پاسخ باید تأکید کرد که اصلاً منع افراز در اراضی قولنامه‌ای صدق نمی‌کند چرا که افراز بعد از صدور سند انجام می‌شود. حالا فرض را بر این بگذاریم که چنین استدلال‌هایی را هم قبول بکنیم و به زمین خرد شده سند ندهیم، در چنین شرایطی آیا اصلا می‌توان تصور کرد که اراضی خرد شده تجمیع بشوند و یک سند واحد صادر گردد؟ طبیعی است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۹۰ درصدی از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است، تصریح کرد: منافع عده‌ای با اجرای قانون جامع حدنگار به خطر افتاده چرا که با خرید زمین‌های کشاورزی مجاور بافت روستایی، منتظر ورود این اراضی به بافت هستند تا در صورت توسعه شهر و رسیدن به این بافت ها، با چند برابر قیمت بفروشند و لذا باید شوراهای شهر و روستا و دهیاری‌ها مراقب این موارد باشند و مانع آن شوند چرا که فرمایش مقام معظم رهبری، تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور بوده و یک حکم حکومتی است.
رئیس سازمان ثبت از مسئولین استان مازندران و سایر استان‌های شمالی خواست تا با حساسیت نسبت به اراضی کشاورزی، با جدیت به اجرای کامل حدنگاری ورود کنند و موانع اجرای این قانون مهم ملی را از سر راه بردارند و در این مسیر، شورای حفظ حقوق بیت المال استان‌ها نیز همراهی‌های لازم را به عمل می‌آورند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجلس یازدهم نا آرامی های اخیر ایران برگزیده ها حسين اميرعبداللهيان تحريم ایران و قطر حقوق بشر عفو رهبری مجلس یازدهم نا آرامی های اخیر ایران برگزیده ها حسين اميرعبداللهيان رئیس سازمان ثبت اراضی کشاورزی اراضی خرد شده تعیین تکلیف استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: وظایف و مأموریت اداره کل ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون اساسی و قانون حد نگار تعیین و تکلیف شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: سیاست‌های ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای کامل حدنگاری است.
بزرگمهر افزود: هویت دار کردن همه اراضی برای جلوگیری از زمین خواری و هرگونه فساد در این زمینه، الزام بر تنظیم اسناد رسمی از دیگر وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است.
صدور ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی
وی ادامه داد: در زمینه منابع طبیعی حدود ۹۹.۵ درصد اراضی ملی با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سند دار شده است که ۱۵ هزار هکتار اراضی باقیمانده در مرحله فرآیند برای صدر سند است.
بزرگمهر در خصوص رفع تداخلات بیان کرد: ۴۹۸ پلاک مشمول رفع تداخلات داریم که تاکنون ۲۳۰ پلاک تثبیت شده است و مابقی در دستور کار است که شهرستان‌ها باید بر اساس برنامه ابلاغی هر هفته ۲ پلاک برای رفع تداخل در دستور کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه رفع تداخل به نفع مردم و دولت است، تصریح کرد: ۷۶ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است و اگر بتوانیم اراضی کشاورزی را سنددار کنیم هم از خرد شدن اراضی و هم از تهدید و به خطر افتادن امنیت غذایی جلوگیری می‌شود.
کد خبر 6089912
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»